Posts

Showing posts from November, 2018

بحران آب خشونت را در جامعه افزایش می دهد

تندرست نیوز؛ جامعه شناس توسعه اجتماعی با تاکید بر اینکه حل بحران کم آبی ریشه اجتماعی دارد، گفت: رواج درگیری ها، دعواها، کینه توزی ها و خشونت نتیجه ای است که از سوء مدیریت مصرف بهینه آب در بلندمدت نصیب جامعه می شود و می توان با تاکید بر مسئولیت اجتماعی تک تک افراد جامعه این موضوع را حل کرد. سامان یوسف وند در گفت و گو با ایرنا، راهکار حل بحران آب را کاملا اجتماعی دانست و اظهار کرد: مساله اقلیمی و زیستی آب به دلیل حذف نگاه اجتماعی به مقوله ای سیاسی و فنی تبدیل شده است و پیامدهای ناگواری از جمله تولید خشونت، کینه توزی، ظهور و بروز درگیری های منطقه ای و به خطر انداختن معیشت برای آحاد جامعه در پی دارد . وی با تاکید بر عزم و مشارکت همگانی از طریق اصلاح الگوی سبک زندگی و رفتاری برای حل بحران آب، افزود: آب یعنی زندگی، و زندگی در حیات اجتماعی جریان دارد بنابراین لازم است تا فهم مجددی نسبت به جمله «آب مایه حیات است» از طریق بازنگری سیاستگذاری های خرد و اصلاح سبک زندگی حاصل شود . یوسف وند یادآور شد: بحران کم آبی مساله جدیدی برای کشور ما نیست بلکه واقعیت آشکاری است که طبیعت هم تصویری از آن

پروتکل مربوط به مداخله دردریاهای آزاددرصورت بروزآلودگی ناشی از موادی غیرازنفت -لندن

دریاهای آزاد درصورت بروز آلودگی غیرنفتی ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح الودگی نفتی مشتمل بر ی مقدمه ، ( ۱۷ ) ماده و یک پیوست و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز الودگی ناشی از مواد غیرنفتی مشتمل بر یک مقدمه و ( ۱۱ ) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را تسلیم نماید. تبصره  ارجاع اختلافهای ناشی از اجرای این کنوانسیون به مصالحه یا داوری با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود. کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی کشور های عضو این کنوانسیون : با آگاهی از نیاز به حمایت از منافع ملتهای خود در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریایی ناشی از خطر آلودگی نفتی در دریا و خطوط ساحلی . با اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنایی برای حمایت از چنین منافعی در دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه اینگونه اقدامات تأثیری بر اصل آزادی دریاهای آزاد نخواهد داشت ، به قرار زیر توافق نموده اند : ماده ۱- ۱ اعضای این کنوانسیون می توانند در صورت لزوم به دنبال

قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

عطف به نامه ‌‌شماره ۱۵۹۵۶۲/۴۳۵۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ‌۱/۱۰/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۴۲۲۱۵ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۴۰/۳۷۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات ماده واحده ـ متن تجدیدنظرشده «کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات» مصوب بیست ‌و نهمین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به شرح پیوست تصویب می‌گرد

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است. دولتهای طرف قرارداد، با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که: ۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند. ۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، با یادآوری این امرکه کلیه کشورها، ازجمله آنهایی که مسئولیت اداره

قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی

عطف به نامه شماره ۷۲۴۹۹/۳۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی باسمه تعالی قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی ملحق شود و اسناد تصویب را به امین اسناد بسپارد. تبصره – دراجرای بند(۲) ماده(۱۳) کنوانسیون مذکور، اصل ‌یکصدوسی‌ونهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت خواهد شد. بسم‌الله الرحمن الرحیم کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی طرفهای متعاهد؛ با اعتقاد به این‌که جانوران وحشی در اشکال بی‌شمارشان‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند؛ با آگاهی از این‌که تمامی نسلهای بشری باید منابع کره زمین را برای نسلها