امنيت بخشي از زندگيست
شکایات زنان از خشونت جنسی و جنسیتی و عدم امنیت ناشی از آن در محیط کار انواع مختلف دارد: رفتارهای کلامی، روانی و فیزیکیکه منجر آزار جنسی زنان می‌شود.افزایش بیکاری در جامعه و پایین آمدن سطح حمایت از زنان شاغل می‌تواند منجر به تحمل آزار وفشارهای مردان در محیط کار شود و از آنجا که در مسائل ناموسی اغلب قربانی محکوم می‌شود زنان ترجیح می‌دهند تحمل کنند و دمنزنند مبادا کار خود را از دست بدهند.
دربارهٔ امنیت جنسی زنان و از بین بردن احساس ناامنی آنها در فضاهای عمومی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. دراین میان، برخیبر این عقیده‌اند که پوشش بدن می‌تواند عاملی در جهت کاهش مزاحمت‌های جنسی و تجربه‌های ناخوشایند زنان باشد و احساس امنیتآنان را در مکان های عمومی افزایش دهد.زنان به دلیل فیزیک بدنشان ممکن است تجربه‌های گوناگونی را تجربه کنند، یکی از جدی‌ترینآسیب‌هایی که آنان را تهدید می‌کند احساس ناامنی و ترس از مواجهه با آزارهای جنسی است و با وجود تدابیر امنیتی و حفاظتی برایشهروندان، این مشکل به یکی از دغدغه‌های مشترک زنان در شهرهای جهان تبدیل شده‌است.
براساس آخرین تحقیقاتی که چندسال پیش توسط یک مرکز تحقیقاتی خصوصی انجام شد، هر زن یا دختری در جوامع شهری در ایرانبه میزان مسافتی که طی می‌کند یا مدت زمان حضورش در سطح خیابان‌ها، در هر تردد شهری، بین یک تا ۲۰ بار به لحاظ مزاحمت‌هایکلامی، فیزیکی و چشمی (نگاه نامناسب و آزاردهنده) از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
لایحه تأمین امنیت زنان در ایران هفت سال است که در انتظار گرفتن تأیید از قوه قضاییه مانده است و هربار به دلایل متفاوت از نوبترسیدگی خارج می‌شود ، «تأمین امنیت زنان در ایران» توسط رئیس قوه قضاییه خبر داد. در حالی که این لایحه از سال ۹۶ جهت بررسیدر اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، حالا خبر می‌رسد که رئیس قوه، مهلت رسیدگی به آن را بار دیگر تمدید کرده است. قوه قضاییه ایرانسرانجام پس از پنج سال انتظار، اواخر شهریور ماه سال جاری لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را تایید و برای ارائه بهمجلس به دولت تحویل داد؛ با این تفاوت که نه تنها نام لایحه تغییر کرده، بلکه محتوای آن نیز تا حد قابل توجهی با اهداف اولیهگردآورندگان آن در تعارض است.
این لایحه شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.
جلوگیری از ازدواج اجباري دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این دختران یکی از موارد مهم این قانون است؛ علاوه بر آنمعاون فراكسيون زنان مجلس اشاره کرده‌است که اسد پاشي و اینکه شخص جنایتکار که یک زندگی را تا آخر عمر نابود کرده بامجازاتی کم دوباره به جامعه برمیگردد نیازمند تصویب قانونی است که کسی جرات به اسیدپاشی نداشته باشد.
واقعيت اين است كه كسي به زنان اهميت نميدهد و حق آنان را مي خورند و چرا هنوز بعد ٧سال كسي اندكي هم وقت نميگزارد تا بهحقوق زنان رسيدگي كند.
ما فعالين حقوق زنان اعتراض ميكنيم مينوسيم و مي خوانيم تا صداي فرياد كنار هم بودن ما حقمان را به ما برگرداند
ما با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ٢ : عدم تبعيض ماده ٨ : رعايت حقوق انساني توسط دولت ، ماده ١٦ :حق آزادي در انتخاب همسر
و كنوانسون حقوق زنان طبقه اين ماده ها ما خواستار اين هستيم كه اين لاحيه هرچه سريع تر برسي و تائمين شود.
Nargol ghafuori
Comments
Post a Comment